orientpro

عهد الشرق


اليمنيون يشرعون في مناقشة مرحلة ما بعد الحوار.. والأمم المتحدة لا تزال قلقة

الحكم الذاتي لجنوب اليمن

(2)

بدأت لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار اليمني، أمس، عقد اجتماعات خاصة لمناقشة الرؤى المتعلقة بمرحلة ما بعد مؤتمر الحوار وضمانات تنفيذ مخرجاته.

واستعرض في الاجتماع، الذي ترأسه نائب رئيس المؤتمر الدكتور ياسين سعيد نعمان أربع رؤى، تركزت معظمها حول مدى قدرة المدة المتبقية من المرحلة الانتقالية على الوفاء بالمهام التي لم تُنجَز من استحقاقات اتفاقية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأفردت الرؤى مساحات للحديث حول مهام واجبة الإنجاز لخلق البيئات السياسية والهيكلية والتشريعية لتنفيذ مخرجات الحوار، منها صياغة الدستور، وإجراء الاستفتاء الشعبي عليه.

واقترحت الرؤى التي جرت مناقشتها مجموعة كبيرة من الآليات التنفيذية لإنجاز المهام اللاحقة لاختتام مؤتمر الحوار، إلى جانب جملة من ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار.

في المقابل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أول من أمس، عن قلقه إزاء الممارسات الهادفة إلى تعطيل عملية الانتقال السلمي في اليمن، مؤكدا استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد من يسهم في استمرار تعطيلها.

جاء ذلك في بيان أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، الليلة قبل الماضية، عقب لقائه مستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر في نيويورك، الذي أطلعه على مستجدات مؤتمر الحوار الوطني والتحديات التي تواجه العملية السياسية في اليمن.

ورحب بان كي مون بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، في ختام جلسة المشاورات المغلقة بشأن اليمن، يوم الأربعاء، لا سيما لجهة إبداء استعداده لدرس إجراءات ردا على أي أعمال يرتكبها أفراد أو مجموعات لعرقلة العملية السياسية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف في اليمن إلى الامتناع عن أي عرقلة للعملية السياسية والمشاركة بحسن نية في مؤتمر الحوار.

وقال: «نشجع جميع الأطراف المعنية على حل خلافاتهم من خلال الحوار الحقيقي». وجدد بان كي مون، في ختام بيانه، دعمه لمهمة مستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر، حاثا جميع الأطراف على مواصلة العمل والتعاون معه بشكل وثيق.

من جهة أخرى، قررت اللجنة الأمنية العليا في اليمن منع حركة الدراجات النارية بشكل نهائي في أمانة العاصمة خلال الفترة من الأول من ديسمبر (كانون الأول)، وحتى منتصف الشهر.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة «اتخذت هذا القرار بعد استعراض الأحداث التي وقعت أخيرا، المتمثلة في استغلال الدراجات النارية من قبل العناصر التخريبية والإرهابية لتنفيذ أعمالها الإجرامية والجبانة التي استهدفت كثيرا من الأبرياء؛ سواء من أبطال القوات المسلحة أو الأمن أو الشخصيات أو الكوادر الوطنية والمواطنين أو الضيوف الزائرين لبلادنا».

ودعت اللجنة الجميع إلى التعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية «لما فيه الصالح العام، ومساندة الجهود المبذولة من قبل هذه الأجهزة لتعزيز الحالة الأمنية وتوفير المناخات الملائمة لإنجاز الاستحقاقات الوطنية خلال هذه المرحلة».

وأكدت اللجنة أنه سيجري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وإحالتهم للقضاء. وخرجت، أمس، مظاهرات في العاصمة صنعاء تندد بالقرار، الذي وصفه بعضهم بأنه قطع للأرزاق، حيث يعتمد كثير من اليمنيين على الدراجات النارية إلى جانب التنقل، في نقل البضائع وغيرها من الأمور التجارية.